المركز الوطني للتوثيق: قاعدة المعطيات حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الصفحة الاساسية > الاستثمار - التأهيل > تأهيل الاقتصاد > اللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد تعيد النظر في مناهج عملها

اللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد تعيد النظر في مناهج عملها

الاثنين 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003, بقلم المركز المتعدد الوسائط

أعلن السيد عبد الرزاق المصدق الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد أن اللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد قررت إعادة النظر في مناهج عملها عبر تركيز نشاطها على ثلاثة أقطاب تهم «تأهيل القطاع الخاص « و» تحرير الاقتصاد» و «ترشيد العمل العمومي» عوض خمسة حددت في دجنبر 2002 .

وأوضح السيد المصدق أن اللجنة التي اجتمعت أمس الاثنين في الرباط برئاسته تطرقت إلى حصيلة نشاطها برسم السنة الجارية من خلال بحث عدد من الأنشطة التي تندرج في إطار تأهيل الاقتصاد الوطني كالإطار المؤسساتي لانطلاقة الاستثمار الخاص وتحسين شروط التمويل والرفع من تنافسية المقاولات وبنيات الاستقبال وترشيد التدبير العمومي. وأضاف أنه فيما يخص الإطار المؤسساتي لانطلاقة الاستثمار الخاص تطرقت اللجنة إلى إحداث وكالة وطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتأهيل المقاولة وإدماج مصلحة إنعاش الاستثمار ومصلحة الصادرات في هيأة واحدة وخلق بنيات استقبال ملائمة على مستوى مختلف المصالح الإدارية وإحداث المعهد المغربي للمواصفات واللجنة المغربية للاعتماد وإعادة صياغة النصوص المتعلقة بقوانين الغرف المهنية .وبخصوص شروط التمويل بحثت اللجنة خطوط تمويل وضمان التأهيل . أما بشأن تحسين تنافسية المقاولات فقد تم تدارس إصلاح منظومة حقوق الجمارك على بعض المواد في اتجاه تعميم امتيازات الأفضلية الممنوحة وتخفيض حقوق الاستيراد على الفحم الحجري والإلغاء التدريجي للمكس على الاستهلاك فيما يخص الفيول والفحم الحجري وتخفيض الضريبة العامة على الدخل ومنح المصدرين غير المباشرين نفس الامتيازات الممنوحة للمصدرين المباشرين .

وفيما يتعلق ببنيات الاستقبال تدارست اللجنة إحداث مناطق حرفية للتجارة المتجولة وإحداث قطب تكنولوجي ببوزنيقة يتم إنجاز الشطر الأول منه. وتدارست اللجنة في ما يتعلق بترشيد التدبير العمومي المغادرة الطوعية إلى المعاش وتجميع الاعتمادات ومنح المبادرة والقرار للوزارات في برمجة الميزانيات التابعة لها ووضع معايير لتتبع تنفيذ صرفها وتحديد مدد أداء مستحقات المقاولات في الصفقات العمومية . كما انكبت اللجنة على مناقشة سير الأشغال في مشروع الإدارة الإلكترونية الذي يروم وضع طلبات العروض الخاصة بالصفقات العمومية على الخط وكذا إحداث شبكة إلكترونية إعلامية بين الوزارات وإحداث البوابة الوطنية ومشروعي «العدل عبر الخط» و»المالية عبر الخط» وتهييء الاطار التنظيمي للمعاملات الإلكترونية. وأشار السيد المصدق إلى أن هذا العمل يمر حتما عبر التواصل مع المقاولات وإخبارها لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تحسيسها بضرورة التأهيل معلنا في هذا الصدد عن إطلاق «بوابة التأهيل» متم الشهر الجاري حيث ستساعد في توجيه المقاولين وتوسيع اختياراتهم في مجال التأهيل .


منارة.(14/10/2003)


متابعة نشاط الموقع RSS 2.0 | خريطة الموقع | المجال الخاص | SPIP | صفحة نموذجية