المركز الوطني للتوثيق: قاعدة المعطيات حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الصفحة الاساسية > التنمية البشرية - الرعاية و التضامن الاجتماعي > الانتخابات > أنظمة المجالس التشريعية العربية

أنظمة المجالس التشريعية العربية

_ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الاثنين 6 حزيران (يونيو) 2005, بقلم المركز المتعدد الوسائط


عمل البحث المتعلق بهذا المحور على إجراء دراسة مقارنة بين الأنظمة التشريعية لسبع عشرة دولة عربية معتمداً أسلوب العرض البياني. وقد لحظت الدراسة وجود سلطات دستورية ثلاث في جميع الدول العربية، هي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. والفصل بين هذه السلطات واضح في معظم الدساتير العربية، أما في بعض الدساتير الأخرى فلم يحترم هذا الفصل بدقة، إذ أنيطت مهام تشريعية كإقرار القوانين برئيس الدولة وحده أو بمشاركة المجلس التشريعي لكن في حدود وجوب مصادقته عليها. ففي السعودية وقطر وسلطنة عمان مثلاً، وحده رئيس الدولة صاحب الصلاحية في التشريع، في حين ان مجالس الشورى في هذه الدول لا صلاحية لها سوى إبداء المشورة على الصعيد التشريعي؛ في حين ان رئيس الدولة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين يشارك المجلس التشريعي مهمة التشريع بحيث لا يصدر القانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه. وقد أناطت معظم الدول العربية بالسلطة التنفيذية، وتحديداً برئيس الدولة، حق إصدار القوانين ونشرها. كما أجازت كل الدول العربية لرئاسة الدولة إصدار قوانين بمراسيم، مشاركة بذلك، وضمن شروط، في العملية التشريعية.

http://www.undp-pogar.org

المستندات المرفقة


متابعة نشاط الموقع RSS 2.0 | خريطة الموقع | المجال الخاص | SPIP | صفحة نموذجية